۱۲۰
العسقلاني
-
النَّوْعُ الأَوَّلُ
وليس فيه حُكم على الحديث بالصحة ؛ لِمَا قدَّمناه من أنه لا يلزم من كون الإسناد مُختجًا برواته في الصحيح أن يكون الحديث الذي يروى به صحيحًا ؛ لِمَا يطرأ عليه مِن العِلَل .
وقد صرّح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلم» فقال : «مَنْ حَكَم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه » : بأنه من شرط الصحيح عند مسلم ، فقد غَفَل وأخطأ ؛ بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه ؟ وعلى أي وجه روى عنه » (۱)
(۱) قال ابن القيم في زاد المعاد) (٣٦٤/١ في معرض حديثه عن بعض من أخرج له مسلم في صحيحه»، وهو متكلم فيه، قال:
>
ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه ؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه ، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه ؛ فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة ، ومَنْ ضعف جميع حديث سئ الحفظ ؛ فالأولى : طريقة الحاكم وأمثاله ، والثانية طريقة أبي محمد ابن حزم وأشكاله . وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن . والله المستعان» اهـ . وقال في «الفروسية » (ص: ٤٤):
يعرض لمن قصر نقده وذوقه عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط ننبه عليهما ؛ لعظيم فائدة الاحتراز منهما : أحدهما : أن يرى مثل هذا الرجل قد وُثْقَ ، وشهد له بالصدق والعدالة، أو
،
خرج حديثه في الصحيح، فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح. وهذا غلط ظاهر ؛ فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلة =
الجزء 1 — ص ١٢٠