علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٢

۱۲۲ العسقلاني - النَّوْعُ الأَوَّلُ وكان سويد بن سعيد مستقيم الأمر ، ثم طرأ عليه العمى فتغير وحدث في حال تغيره بمناكير كثيرة ، حتى قال يحيى بن معين : «لو كان لي فَرَسٌ ورمح لغزوتُه » . يعني: بعلو ؛ ولهذا علق الإمام الذهبي قائلا: ما كان لمسلم أن يُخرج له في الأصول، وليته عَضَد أحاديث حفص بن ميسرة، بأن رواها بنزول درجةً أيضًا قلت : هذه طريقة الإمام مسلم الله ؛ فإنه إذا تحقق من كون الرواية محفوظة من أوجه أخرى، وكانت هذه الأوجه عنده بنزول ، فإنه لا يمتنع من تخريجها في الصحيح عن بعض الضعفاء، إذا كانت روايته عنده بعلو ؛ لما في العلو من فائدة، بعد أن تحقق من أنَّ هذا الضعيف حفظ الرواية ولم يخطئ فيها . وقد صرح مسلم بذلك في جوابه لأبي زرعة المتقدم . قلت : وبناءً على هذا ؛ لا يلزمُ من تخريجه الحديث في الباب عن رجل ، دون أو شاهد أن يكون هذا الرجل محتجا به عنده، فقد يكون إنما اعتمد على متابع رواية غيره التي هي خارج «الصحيح» ، وإنما خرج رواية هذا لغرض العلو . وقد قال ابن رجب في هذا النوع من الرواة، بعد أن ساق كلمة مسلم هذه ، قال في شرح العلل » (۷۰۹/۲-۷۱۰) : فإذا كان الحديث معروفًا عن الأعمش صحيحًا عنه، ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو ، إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه ، خرجه عنه ، وهذا قسم آخر ممن خرج له في «الصحيح» على غير وجه المتابعة والاستشهاد ، ودرجته تقصر عن درجة رجال الصحيح » عند الإطلاق» . اهـ . قلت : ونحو ذلك ؛ قول ابن حبان في مقدمة صحيحه » (١/ ١٦٢ - إحسان ) : إذا صح عندي خبر من رواية مدلس، أنه بين السماع فيه ، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره، بعد صحته عندي من طريق آخر» . اهـ .
الجزء 1 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.