علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٠٨

٣٥٤ النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ العراقي - نفسه بالوَضْعِ ، فَقَالَ في «الاقتراح » : « هَذَا كافٍ في رده ، لكن ليس بقاطع في كونه موضُوعا ؛ لجواز أن يكذِبَ في هَذَا الإقرار بعينه» - انتهى . وقول الشيخ : ( أو ما يتنزلُ منزلةَ إقراره»؛ هُوَ كأن يحدِّثَ بحديث عن شيخ ، ثمَّ يُسأل عن مولده فيذكر تاريخا تُعلم وفاةُ ذَلِكَ الشيخ قبله ، ولا يوجد ذَلِكَ الحَدِيثُ إِلَّا عنده، فهذا لم يعترف بوضعه ، ولكن اعترافه بوقتِ مولده يتنزلُ منزلة إقراره بالوضع ؛ لأنَّ ذَلِكَ الحديث لَا يُعرف إِلَّا ذلك الشيخ ، ولا يُعرفُ إلَّا برواية هَذَا الذي حَدَّثَ به - والله أعلم . عند العسقلاني: قولعه : وقد اسْتَشكل ابن دقيق العيدِ الحُكمَ عَلَى الحديث بالوضع بإقرار مَنْ ادعى أنه وضعَهُ ؛ لأَنَّ فِيهِ عمَلا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع ، فَقَالَ في الاقتراح » : هَذَا كافٍ في رده، لكن ليس بقاطع» - إلى آخره . قلت : كلام ابن دقيقِ العيدِ ظاهر في أنَّه لَا يَسْتَشْكِلُ الحكم ؛ لأَنَّ الأحكام لا يشترط فيها القطعياتُ ، ولم يقل أحد إنه يقطعُ بكون الحديث موضوعا بمجرد الإقرارِ، إِلَّا أَن إقرار الواضع بأنه وضع يقتضي موجِبُ الحكم العمل (۱) بقوله . (۱) في «ن»: «بالعمل».
الجزء 3 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.