مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع
٣٥٥
العسقلاني :
وإنما نفى ابن دقيق العيد القطعَ بكون الحديث موضوعا بمجرد إقرار الرَّاوِي بأنه وضعَه فقط ، ولم يتعرض لتعليلِ ذَلِكَ ، ولم يعلن بأنه يلزمُ العمل بقوله بعد اعترافه ؛ لأنَّه لا مانع من العمل بذلك، لأن اعترافه بذلِكَ يُوجب ثبوت فِسْقه ، وثبوتُ فسقه لا يمنعُ العمل بموجب إقراره، كالقاتل - مثلاً - إِذَا اعترف بالقتل عمدا من غير تأويل ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُوجب ذَلِكَ فنقتله عملاً بموجب إقراره ، مَعَ احتمال كونه في باطن الأمر كاذبًا في ذَلِكَ الإقرار بعينه . ولهذا ؛ حكم الفقهاء عَلَى مَنْ أَقرَّ بأنَّه شهد الزور بمقتضى اعترافه .
فسقه ، ومع
وهَذَا كلُّه مَعَ التجرُّد ، أمَّا إِذَا انضم إلى ذَلِكَ قرائنُ تقتضي صِدقَهُ فِي ذَلِكَ الإقرار ، كمَنْ رَوَى عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر حديث « الأعمال بالنيات ، فإنا نقطع بأنه ليس من رواية مالك ولا نافع ولا ابنِ عمرَ، مَعَ ترددِنا في كونِ الرَّاوِي له عَلَى هذِهِ الصورة كذب أو غلِطَ ، فإذا أقرَّ أَنَّه كذب (١) لم نَرتب في ذَلِكَ ، ولا سيما إنْ كَانَ إخبارُه لنا بذلِكَ بعد توبته وقد حكى مُهنَّا بن يحيى أنَّه سأل أحمد عن حديث إبراهيم بن موسى المروزي ، عن مالك، عن نافع ، عن ابن عُمر - رفعَهُ : «العلم فريضة
عَلَى كل مسلم» . فَقَالَ أَحمدُ : هَذَا كَذِبٌ .
يعني : بهذا الإسناد .
(۱) في «ر» - هنا - : «غَلِطَ »، وهو - هنا - غَلَط !
الجزء 3 — ص ٣٥٥