مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع
٣٥٣
وَإِنَّمَا يُعْرَفُ كَوْنُ الْحَدِيثِ مَوْضُوعًا بِإِقْرَارِ وَاضِعِهِ، أَوْ
مَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ إِقْرَارِهِ
العسقلاني
=
١٦٧
هَذَا
هَذَا محل نظرٍ ، والذي يظهرُ من كلام مسلم و ما (۱) دلَّ عَلَيهِ (۲) الحديث المتقدمُ ، أنَّ احتمالَ الصدقِ إِذَا كَانَ احتمالاً ضعيفًا أَنَّه لَا يُعتد به . وقَالَ الترمذي : سألتُ أبا محمد - يعني : عبد الله بن عبدِ الرحمنِ الدارمي - عن - عن هذا الحديث - يعني : حديث سَمُرَة المذكور - فقلتُ له : من رَوَى حديثًا وهُوَ يعلَمُ أَنَّ إسناده خطأ، أيخافُ أَن يكونَ دَخَلَ في الحديث؟ أو إذا رَوَى الناسُ حديثا مُرسلاً فأسنده بعضُهم، أو قلب إسناده ؟ فَقَالَ : لَا ؛ إنما معنَى هَذَا الحديثِ : إِذَا رَوَى الرجلُ حَدِيثًا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي الله ، أصلا ، فحدث ؛ فأخافُ أَن يكونَ قد دخل في هَذَا الحديثِ » .
* * *
١٦٧ - العراقي: قوله : وإِنَّما يُعرفُ كون الحديث موضوعا بإقرار ،واضعِه ، أَو مَا يتنزل منزلة إقراره» - انتهى .
وقد استشكل الشيخ تقي الدين ابنُ دقيق العيدِ الحُكمَ عَلَى الحديث بالوضع بإقرارِ مَنِ ادَّعَى أَنَّه وضعَهُ ؛ لأَنَّ فِيهِ عملا بقوله بعد اعترافِه عَلَى
(۱) في «ن»: (ومما»، وفي (ر ) : ((ربما)» ، ولعل الأشبه ما أثبته.
(۲) في «ن»: «على».
الجزء 3 — ص ٣٥٣