٣٥٢
العسقلاني
=
النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ
عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقاتِ الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي إِلَّا مَا عرَف صِحةَ مخارجه والستارة في ناقليه ، وأن
يتقي منها مَا كَانَ عن أهلِ التُّهَم والمُعانِدينَ من أهل البدع .
(1),
وكلامه موافق لما دلَّ عَلَيهِ الحديثُ المذكورُ ( ۱ ) .
وقول ابن الصلاح : بخلافِ الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن .
يريد : جعل احتمالِ صدقها قَيْدًا في جواز العمل بها
لكن ؛ هل يشترط في هَذَا الاحتمال أن يكون قويا بحيث يفوقُ احتمال كذبها أو يساويه ، أو لا؟
(۱) وقال ابن حبان في مقدمة المجروحين) (۷/۱ - ۸) :
في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما
.
أشد
تقول عليه، وهو يعلم ذلك ، يكون كأحد الكاذبين، على أن ظاهر الخبر ما هو من هذا وذاك أنه قال : « وهو يُرى أنه كذب»، ولم يقل : إنه تيقن أنه كذب ... فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر» .
قلت فظاهر كلام ابن حبان أن كل ما يشك في صحته فلا يجوز روايته، فكلامه بهذا يشمل الضعيف أيضًا. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع خطأ أو عمدا . والله أعلم .
الجزء 3 — ص ٣٥٢