مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع
٣٥١
١٦٦
بِبَيَانِ وَضْعِهِ " . بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي يُحْتَمَلُ صِدْقُهَا فِي الْبَاطِنِ ، حَيْثُ جَازَ رِوَايَتُهَا فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ ، عَلَى مَا تُبَيِّنُهُ قَرِيبًا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
***
١٦٦ - العسقلاني: قوله : ولَا تَحِلُّ روايته لأحدٍ علم حاله في أي معنى كَانَ، إِلَّا مقرونا ببيانِ وضْعِه » - إلى آخره .
ويدلُّ عَلَى ذَلِكَ : مَا رَوَاهُ مسلم في صحيحه ) عن سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : من حَدَّثَ عنِّي بحديثِ يُرى أَنَّه كَذِبٌ فهو
الكاذبين »
و يُرى» - مضبوطة بضَم الياء - بمعنى : يظنُّ .
أحد
وفي «الكاذبين» روايتان : أحدهما (۱): بفتح الباء، على إرادة التثنية . وأخرى : بكسرها، عَلَى صيغة الجمع .
وكَفَى بهذه الجملةِ وَعِيدًا شديدًا فى حقٌّ مَنْ رَوَى الحديث وهو يظُنُّ أنه كذب، فضلاً أن صلى الله عليه وسلم يتحقق ذَلِكَ ؛ ولا يبينه ؛ لأنه جعل المحدث عن
بذلك مشاركًا لكاذبِهِ في وَضْعِه .
وقَالَ مسلم في مقدمة صحيحه » : اعلمُ أَنَّ الواجبَ عَلَى كُلِّ أحدٍ
(۱) كذا.
الجزء 3 — ص ٣٥١