علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٠٥

مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع ٣٥١ ١٦٦ بِبَيَانِ وَضْعِهِ " . بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي يُحْتَمَلُ صِدْقُهَا فِي الْبَاطِنِ ، حَيْثُ جَازَ رِوَايَتُهَا فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ ، عَلَى مَا تُبَيِّنُهُ قَرِيبًا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . *** ١٦٦ - العسقلاني: قوله : ولَا تَحِلُّ روايته لأحدٍ علم حاله في أي معنى كَانَ، إِلَّا مقرونا ببيانِ وضْعِه » - إلى آخره . ويدلُّ عَلَى ذَلِكَ : مَا رَوَاهُ مسلم في صحيحه ) عن سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : من حَدَّثَ عنِّي بحديثِ يُرى أَنَّه كَذِبٌ فهو الكاذبين » و يُرى» - مضبوطة بضَم الياء - بمعنى : يظنُّ . أحد وفي «الكاذبين» روايتان : أحدهما (۱): بفتح الباء، على إرادة التثنية . وأخرى : بكسرها، عَلَى صيغة الجمع . وكَفَى بهذه الجملةِ وَعِيدًا شديدًا فى حقٌّ مَنْ رَوَى الحديث وهو يظُنُّ أنه كذب، فضلاً أن صلى الله عليه وسلم يتحقق ذَلِكَ ؛ ولا يبينه ؛ لأنه جعل المحدث عن بذلك مشاركًا لكاذبِهِ في وَضْعِه . وقَالَ مسلم في مقدمة صحيحه » : اعلمُ أَنَّ الواجبَ عَلَى كُلِّ أحدٍ (۱) كذا.
الجزء 3 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.