علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١١١٦

٢٦٢ العسقلاني = النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ الحَدِيثَ من ذي الطريق، حتَّى رأيتُ من حديثِ بعض الثقاتِ عن عكرمة ابن خالد، عن الزهري ، عن ابن عمَرَ » (۱) قَالَ العلائي : « فبهذه النكتة يتبينُ أَنَّ التعليل أمرٌ خفي لا يقوم به إِلَّا نُقَادُ أئمة الحديثِ ، دونَ مَن لَا اطلاعَ لَهُ عَلَى طُرقه وخَفَايَاهَا » وأما النوع الرابع - وهُوَ الاختلافُ في السند - : فلا يخلو إِمَّا أَن يكونَ الرجلان ثقتين أَمْ لَا ، فإن كانا ،ثقتين فلا يضره الاختلافُ عند الأكثر ؛ ، لقيام الحجة بكل منهما، فكيفما دارَ الإِسناد كَانَ عن ثقة . وربما احتمل أن يكون الرَّاوِي سمِعَه منهما جميعًا، وقد وُجِدَ ذَلِكَ في كثير من الحديثِ ، لكِنَّ ذَلِكَ يَقوى حيث يكونُ الرَّاوِي ممَّن يكون له اعتناء بالطلب وتكثير الطرق . ومن أمثلة ذلِكَ : حديثُ أبي هريرة - في المهجر إلى الجمعة : رَوَاهُ يونس، ومَعْمَرٌ ، وابن أبي ذئب ، عن الزهري، عن الأغر ورواه ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد . ورواه يزيد بن الهاد عن الزهري عن الأغرّ وأبي سلمة وسعيد ؛ كلهم عن أبي هريرةَ . ، ، (1) راجع ما يتعلق بهذا النص ما تقدم في نوع المعلول» في التعليق على أواخر النكتة العسقلانية (رقم ١٥٢).
الجزء 3 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.