٢٦٢
العسقلاني
=
النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ
الحَدِيثَ من ذي الطريق، حتَّى رأيتُ من حديثِ بعض الثقاتِ عن عكرمة ابن خالد، عن الزهري ، عن ابن عمَرَ » (۱)
قَالَ العلائي : « فبهذه النكتة يتبينُ أَنَّ التعليل أمرٌ خفي لا يقوم به إِلَّا
نُقَادُ أئمة الحديثِ ، دونَ مَن لَا اطلاعَ لَهُ عَلَى طُرقه وخَفَايَاهَا » وأما النوع الرابع - وهُوَ الاختلافُ في السند - : فلا يخلو إِمَّا أَن يكونَ الرجلان ثقتين أَمْ لَا ، فإن كانا ،ثقتين فلا يضره الاختلافُ عند الأكثر ؛
،
لقيام الحجة بكل منهما، فكيفما دارَ الإِسناد كَانَ عن ثقة .
وربما احتمل أن يكون الرَّاوِي سمِعَه منهما جميعًا، وقد وُجِدَ ذَلِكَ في كثير من الحديثِ ، لكِنَّ ذَلِكَ يَقوى حيث يكونُ الرَّاوِي ممَّن يكون له
اعتناء بالطلب وتكثير الطرق .
ومن
أمثلة ذلِكَ : حديثُ أبي هريرة - في المهجر إلى الجمعة : رَوَاهُ يونس، ومَعْمَرٌ ، وابن أبي ذئب ، عن الزهري، عن الأغر
ورواه ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد .
ورواه يزيد بن الهاد عن الزهري عن الأغرّ وأبي سلمة وسعيد ؛
كلهم عن أبي هريرةَ .
،
،
(1) راجع ما يتعلق بهذا النص ما تقدم في نوع المعلول» في التعليق على أواخر النكتة العسقلانية (رقم ١٥٢).
الجزء 3 — ص ٢٦٢