مَعْرِفَةُ الْمُضْطَرِبِ مِنَ الْحَدِيثِ
العسقلاني :
=
٢٦١
>>
وَوَجْهُه : غلبة الظنِّ بغلطِ مَنْ رفعَه ، حيثُ اسْتَبَهَ عَلَيْهِ قولُ ابن عمر : عن عمر بأنَّه عن النبي الله ) ؛ لأن الغالب أن يكون بعد الصحابي ذكرُ النبي ، فلما جاء هنا بعد الصحابي صحابي آخرُ ، والحديث من قوله ، اشتبه ذَلِكَ عَلَى الرَّاوِي .
فإذا انضم إلى ذَلِكَ : أَنَّ فليح بن سليمانَ رَوَاهُ أيضًا عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينار؛ بموافقة يحيى بن إسحاق ، وكذلك رَوَاهُ عبيدُ اللَّهِ بنُ عمر ، عن
نافع ، عن ابنِ عمرَ ؛ قَوِيَ القولُ بتعليله بالوقفِ قوة ظاهرة .
ولا يقال : قد رواه عبد الله بن جعفر المديني ، عن عبدِ اللهِ بن دينار - مرفوعا - بمتابعة يونس بن محمد ؛ لأنَّها متابعة ضعيفة جدا؛ لضعفِ
الله عبد
بن جعفر .
ومشى أبو الحسن ابنُ القطانِ الفاسي في بيانِ الوهم والإيهام عَلَى ظاهر الإسنادِ الأوّل، فصحَّحَ الحديثَ ، فلم يُصب - فالله أعلم . ومما يُقوّي القولَ بتقديم الانقطاعِ عَلَى الاتصال : أَنْ يكونَ في الإسنادِ مُدلِّسٌ عَنْعَنَه
ومِنْ خَفَايَا ذَلِكَ : مَا ذَكَرَه ابنُ أبي حاتم قَالَ : سألتُ أبي عن حديث رَوَاهُ حماد بن سلمةَ ، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ بَاعَ عبدا وله مالٌ » الحَدِيثَ . فَقَالَ : كنتُ أَسْتَحْسِنُ هَذَا
الجزء 3 — ص ٢٦١