مَعْرِفَةُ الْمُضْطَرِبِ مِنَ الْحَدِيثِ
العسقلاني
=
٢٦٣
فتبين صحة كل الأقوالِ ، وأنَّ الزهري كَانَ يَنشَطُ تارةً فيذكرُ جَميعَ
شيوخه، وتارةً يقتصرُ عَلَى بعضهم .
ومنه : حديث : «أفطرَ الحاجمُ والمَحجوم» :
رَوَاهُ جماعةٌ : عن أبي قلابة ، عن أبي الأَشْعَثِ الصَّنعاني ، عن ابن أوس .
شداد
ورواه آخرون : عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرَّحبي، عن ثوبان . ورواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة بالطريقين جميعا . قال الترمذي : «سألتُ محمدًا عنه، فصححه . فقلتُ : وكيفَ مَا فِيهِ من الاضطرابِ ؟ قَالَ : كلاهما عندي صحيح».
وأما ما ذهب إِلَيهِ كثيرٌ من أَهْلِ الحديثِ مِنْ أَن الاختلاف دليلٌ عَلَى عدم ضبطه في الجملة ، فيضرُّ ذَلِكَ ولو كانت رواتُه ثقات ، إلا أن يقوم دليل عَلَى أنه عندَ الرَّاوِي المختلف عَلَيهِ عنهما جميعًا، أو بالطريقين جميعًا؛ فهو رأي فِيهِ ضعفٌ (۱) ؛ لأنَّه كيفما دارَ كَانَ عَلَى ثقة، وفي الصحيحين ) من ذَلِكَ جملةُ أحاديث، لكن لا بد في الحكم بصحةِ ذَلِكَ
سلامته من أن يكون غَلَطا أو شاذًا (۲) .
(۱) في «ن»: «ضعيف».
(۲) وما كان من ذلك خطأ أو شاذا ستأتي أمثلته في «نوع المقلوب».
الجزء 3 — ص ٢٦٣