۱۱۱
مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
والأعجب ؛ أن الذين اختصروا مقدمة ابن الصلاح أو نظموها قد قالوا في هذا الموضع الثاني بمثل ما قاله ابن الصلاح، واحتجوا فيه أيضا بكلام البيهقي، مثل النووي وابن كثير والعراقي والزركشي والسيوطي .
وهذا التساهل الواقع فيه المتأخرون ، كما أنه كان سببا في الإخلال في تحقيق شرط الضبط في الراوي، على نحو ما سبق بيانه، كان أيضا سببا للإخلال ببقية شرائط الصحة من الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة
،
فأما الاتصال ؛ فواضح ؛ لأن التساهل في تحمل الحديث ، منه : أن المتأخرين جوزوا صورًا من التحمل لم تكن معهودة عند المتقدمين ، وما جوزها المتأخرون إلا من باب التوسع والتساهل إبقاء لسلسلة الإسناد من ذلك الإجازة العامة ، والإجازة للمجهول وللمعدوم ، وكذا الإجازة للطفل غير المميز ونحو ذلك . حتى قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر )) (ص) : ١٧٥) ، بعد أن ساق صور الإجازة، وما في بعضها من تساهل ، قال : « وكل ذلك ؛ كما قال ابن الصلاح ، توسع غير مرضي ، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين، فهي دون السماع بالاتفاق ، فكيف إذا حَصَل فيها الاسترسال المذكور ؟! فإنها تزداد ضعفًا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا . والله أعلم .
وأيضًا ؛ فإن ألفاظ السماع عند المتأخرين ، غالبًا ما يقع فيها التساهل ، كإطلاق الإخبار في الإجازة وغير ذلك، وأيضًا ما يقع فيها من خطا من قبل بعض الرواة ؛ إذ لم يكونوا يعتنون بضبط هذه الألفاظ اعتناء المتقدمين .
وقد أشار إلى هذا الإمام الذهبي ، فبعد أن ذكر في الموقظة» (ص : ٤٦) حكم العنعنة، وما يلتحق بها من التدليس، وأن المدلس إنما يقبل منه التصريح بالسماع
لا العنعنة ، قال :
وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدّث ؛ فإن أولئك الأئمة ، كالبخاري =
=
الجزء 1 — ص ١١١