۱۱۲
النَّوْعُ الأَوَّلُ
= وأبي حاتم وأبي داود ، عاينوا الأصول، وعرفوا عللها ؛ وأما نحن فطالت علينا الأسانيد ، وفُقدت العبارات المتيقنة ؛ وبمثل هذا ونحوه دَخل الداخل على الحاكم في تصرفه في «المستدرك » اهـ .
وأما تسببه في الإخلال بشرطي السلامة من الشذوذ والعلة ؛ فلأن هؤلاء الرواة لما كان أغلبهم غير حافظين، ولا ضابطين لكتبهم، لم يكونوا أهلا للتفرد، ولا موضعا لقبول ما يتفردون به دون غيرهم، فكل حديث يتفرد به بعضهم، ولا يوجد له أصل في الكتب المتقدمة المشهورة المتداولة ينبغي حينئذ أن يكون شاذا أو معلولا وقد أشار الإمام البيهقي إلى هذا المعنى فيما تقدم من كلامه حيث قال: فمن جاء اليوم بحديث ، لا يوجد عند جميعهم، لم يقبل منه، ومن جاء بحديث هو معروف عندهم، فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته ، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره .
وقد جاء عن كثير من أهل العلم ممن كان قبل ابن الصلاح أو بعده ، ما يدل على أن الحديث الذي لا يوجد له أصل في الكتب الجوامع المشهورة ، يكون حديثًا معلولا أو موضوعا، وكلام ابن الصلاح لا يخرج عن أقوال أمثال هؤلاء العلماء . فمن ذلك : قول شيخ الإسلام ابن تيمية الله في «القاعدة الجليلة» (ص: ٥٧) (مجموع الفتاوى ٢٣٤/١) :
أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين ؛ ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئًا منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما .
»
وقال في الجواب الباهر في زوار المقابر (ص: ٥٤):
ولم يعتمد الأئمة ؛ لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي
เ
يرويها بعض الناس في ذلك، مثل ما يروون أنه قال : (من زارني في مماتي فكأنما
الجزء 1 — ص ١١٢