علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١١٠

۱۱۰ النَّوْعُ الأَوَّلُ = منه : أن يصير الحديث مسلسلًا بـ «حدثنا » أو بـ « أخبرنا » ، وتبقى هذه الكرامة التي اختصت بها هذه الأمة إلى يوم القيامة ، شرفًا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا » . اهـ . وهذا الذي قاله الإمام البيهقي، هو عين ما قاله ابن الصلاح ، وهو عين ما انتقده على ابن الصلاح من جاء بعده من العلماء . ( الرابعة فقد ذكر البيهقي أن الأحاديث - صحيحها وسقيمها - قد دونت وجمعت في الجوامع المشهورة، وأنه لا يفوتها شيء منها ؛ وهذا مثل قول ابن الصلاح: «فال الأمر - إذا - في معرفة الصحيح والحسن، إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة (المشهورة» ؛ مثله سواء بسواء . والقضية هنا : أن الإمام ابن الصلاح ذكر - فيما سيأتي في المسألة عشرة من النوع الثالث والعشرين - ذكر هناك كلام البيهقي هذا مستدلا به على مثل ما قاله هو هنا ، بل أحال هناك على هذا الموضع المتقدم ، فقال هناك : أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم ، لتعذر الوفاء بذلك ، على نحو ما تقدم، وكان عليه من تقدم. ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا يعني : هذا الموضع - من كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد ، والمحاذرة من انقطاع سلسلتها ؛ فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتف في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف ، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم ، وبروايته من أصل موافق الأصل شيخه، وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي - رحمه الله تعالى .اهـ. ثم ساق كلام البيهقي بتمامه . فالعجب ممن خالفوا ابن الصلاح في الموضع الأول كيف لم يخالفوه في الموضع الثاني أيضًا ؟! ثم كيف نسبوا إليه التفرد بهذا القول ، وقد سبقه إليه البيهقي - كما رأيت - وقد ساق هو كلامه محتجا به ، وقد بينا أن في كلام البيهقي عين ما انتقدوه على ابن الصلاح وخالفوه فيه .
الجزء 1 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.