علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٩

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ ۱۰۹ = أو إجازة بذلك الكتاب ، فإذا سُمع عليه استمع إلى قارئه ، وكتب له بخطه بقراءته وسماعه ، ولعل قارئه قد صحف فيه أماكن لا يعرفها شيخه، ولا عثر عليها، وإن سأله عنها كان أحسن أجوبته أن يقول : كذا سمعتها ؛ إن فَطِن لها ، وإذا اعتبرت أحوال المشايخ من المحدثين في زماننا وجدتها كذلك أو أكثرها ، ليس عندهم من الرواية علم ، ولا لهم بصواب الحديث وخطئه ،معرفة، غير ما ذكرنا من الرواية على الوجه المشروح» . اهـ . وقال الحافظ أبو الطاهر السلفي في جزء له جمعه في «شرط القراءة على الشيوخ كما في شرح الألفية للعراقي (٣٤٨/١)، و«النكت» للزركشي :(٤٣٠ ، (۳) إن الشيوخ الذين لا يعرفون حديثهم، الاعتماد في روايتهم على الثقة المقيد عنهم، لا عليهم وإن هذا كله توسل من الحفاظ إلى حفظ الأسانيد ، إذ ليسوا من شرط الصحيح إلا على وجه المتابعة، ولولا رخصة العلماء لما جاز الكتابة عنهم ، ولا الرواية إلا عن قوم منهم دون آخرين» . اهـ . وهذا الذي قاله الإمام ابن الصلاح ، وذكرنا من كلام غيره من أهل العلم، قد سبقه إليه الإمام البيهقي في كتاب مناقب الشافعي) (۳۲۱/۲)، فقال: توسع من توسع في السماع عن بعض محدثي زماننا هذا، الذين لا يحفظون حديثهم، ولا يحسنون قراءته من كتبهم، ولا يعرفون ما يقرأ عليهم ، بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وهو أن الأحاديث التي قد صحت - أو وقعت بين الصحة والسقم ، قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة أهل العلم بالحديث ، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن تذهب على بعضهم ؛ لضمان صاحب الشريعة حفظها، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم، لم يقبل منه ، ومن جاء بحديث هو معروف عندهم ، فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع = ·
الجزء 1 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.