i
النَّوْعُ الأَوَّلُ
۱۰۸
قال الذهبي في ترجمة أبي بكر ابن خلاد من السير » ، بعد أن حكى عن الخطيب ، أنه قال فيه : «كان لا يعرف شيئًا من العلم، غير أن سماعه صحيح ، وعن أبي نعيم الأصبهاني: كان ثقة ، وعن أبي الفتح ابن أبي الفوارس ، أنه وثقه وقال: «لم يكن يعرف من الحديث شيئا ، قال الذهبي : (٦٩/١٦ - ٧٠):
قلت : فمن هذا الوقت، بل وقبله ، صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة (ثقة ) على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن، وإثبات عدل، وترخصوا في تسميته بـ « الثقة » ، وإنما الثقة في عُرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه ، المتقن لما حَمَله ، الضابط لما نقل ، وله فهم ومعرفة بالفن ؛ فتوسع المتأخرون» . اهـ . وقال أيضا في مقدمة «الميزان» (٤/١):
وكذلك ؛ من قد تكلم فيه من المتأخرين ، لا أُوردُ منهم إلا من قد تبين ضعفه واتضح أمره من الرواة، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة ، بل على المحدثين والمقيدين، والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين ؛ ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره ، فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر : هو رأس ثلاثمائة ، ولو فتحتُ على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي إلا القليل ؛ إذ الأكثر لا يدرون ما يروون ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سُمعوا في الصغر، واحتيج إلى علو سندهم في الكبر ، فالعمدة على من قرأ لهم ، وعلى من أثبت طباق السماع لهم، كما هو مبسوط في علوم الحديث» . اهـ . وقال ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول ) (٧۳/۱ - ٧٤) ، بعد أن بين معنى الضبط ، وشروطه ، قال : على أن الضبط في زماننا هذا ، بل وقبله من الأزمان المتطاولة ، قل وجوده في العالم، وعزّ وقوعه ؛ فإن غاية درجات المحدِّثِ - في زماننا - المشهور بالرواية ، الذي ينصب نفسه لإسماع الحديث في مجالس النقل : أن تكون عنده نسخة قد قرأها أو سمعها ، أو في بلدته نسخة عليها طبقة سماع اسمه مذكور فيها ، أو له مناولة =
)
،
=
الجزء 1 — ص ١٠٨