علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٧

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ ۱۰۷ وقد أشار الإمام ابن الصلاح إلى بعض ذلك ، فذكر ما يفيد إلى أن نوعي الضبط - ضبط الصدر، وضبط الكتاب - ، غير متحققين في رواة هذه الأزمنة ؛ لأنهم يعتمدون على كتب لا يؤمن فيها التغيير والتحريف، فهي غير مضبوطة ، وهم أيضًا لا يحفظون ما فيها ، فهم لا يتنبهون إلى ما فيها من تغيير وتحريف ؛ لأن مثل هذا إنما يدركه الحافظ غالبًا ، وأما غير الحافظ فأنى له إدراك ذلك ؟! قال ابن الصلاح: «لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في 6 روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان ، فآل الأمر - إذا - في معرفة الصحيح والحسن ، إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة، التي يؤمن فيها – لشهرتها - من التغيير والتحريف . فواضح من كلام الإمام ابن الصلاح، أنه يقصد روايات تقع في كتب معينة وهي - كما نص عليها - : أجزاء الحديث وغيرها ، يعني : من الكتب المتأخرة ، التي صنفها المتأخرون ، وأودعوا فيها روايات قصدوا بها الإغراب أحيانا ككتب الأفراد، أو العلو أحيانًا أخرى، كعامة كتب المتأخرين . وهذه الروايات ، عامتها يرويها الشيوخ المتأخرون ، الذين لا هم لهم إلا العلو بالإسناد ، أو تحصيل شرف الرواية لا غير ، فهم غير حافظين لما يروون ، ولا عارفين بما يعتري الكتب التي سمعوها من تصحيف وتحريف، وزيادة ونقص . ومثل هؤلاء الرواة لم يكونوا بمحل للثقة عند المتقدمين ؛ لأنهم لم يحققوا ما يستحقون به وصف الثقة ، فهم غير حافظين، فلم يحققوا ضبط الصدر، ولا هم أصحاب كتب مصححة ، فلم يحققوا ضبط الكتاب . إلا أن المتأخرين توسعوا في مثل هؤلاء ، ومنحوهم وصف الثقة ، واصطلحوا لأنفسهم أن الثقة في زمانهم هو من صح سماعه، بقراءته أو بحضوره مجلس السماع ، حفظ أو لم يحفظ ، ضبط أو لم يضبط
الجزء 1 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.