علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٦

١٠٦ العسقلاني : محيي = النَّوْعُ الأَوَّلُ وأما ما استدل به شيخنا رضي الله على صحة ما ذهب إليه الشيخ الدِّينِ - مِنْ جَواز الحُكْم بالتصحيح لمن تمكن وقوِيَتْ معرفته - بأن من عاصر ابن الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه ، وحكم بالصحة لأحاديث لم يُوجد لأحد من المتقدمين الحُكم بتصحيحها -؛ فليس بدليل ينهض على رد ما اختار ابن الصلاح ؛ لأنه مجتهد وهم مجتهدون ، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ؟ ! وما أوردناه من نَقْضِ دعواه أَوْضَحُ ، فيما يظهر والله أعلم . *** _(1) (۱) هذا الفضل من كلام ابن الصلاح الله مما انتقده عليه بعض مَنْ جاء بعده من أهل العلم ؛ كالنووي والعراقي وابن حجر وغيرهم، وبالغوا في انتقاده والرد عليه . وإنما منشأ ذلك الخلاف - حَسْب فهمي - ؛ أن هؤلاء العلماء - الله - رحمهم فهموا من كلام ابن الصلاح أنه يريد به إغلاق باب الاجتهاد في الحكم على الأحاديث، ويراه متعذرًا في هذه العصور المتأخرة ، فنقضوا عليه ذلك ، بأن باب الاجتهاد مفتوح لمن تمكن وقويت معرفته، ولا وجه لإغلاقه، ما دام أن تحقيق شروطه متاح ، وآلاته موجودة متوفرة . والمتأمل لكلام الإمام ابن الصلاح يتجلى له أنه لم يقصد هذا الذي فهموه عنه ، وأن كلامه إنما يتعلق بنوع من الروايات، رويت في كتب معينة في أزمنة معينة ، يتعذر الحكم عليها بمجرد اعتبار الأسانيد ، لا لشيء إلا لأن الأسانيد في هذه الأزمنة لم يتحقق فيها - أو في أغلبها - الشرائط المعتبرة لصحتها، سواء منها المتعلق بالعدالة والضبط ، أو المتعلق باتصال الإسناد، فضلا عن السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة
الجزء 1 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.