I
1
¡
النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ
۲۱۲
العسقلاني
في
الجُملة، إذ المعلولُ عَلَى اصْطِلاحِه مقيد بالخَفَاءِ ، والإِرْسَالُ أو الانقِطَاعُ ليست علتهما بخَفِيةٍ (١) .
وقد أفرط بعضُ المتأخرين، فجعَلَ الانقطاع قيدا في تعريف المعلول ، فقرأتُ في المُقنع » للشيخ سراج الدينِ ابنِ الملقُنِ قَالَ : « ذَكَرَ ابن حبيش في كتاب علوم الحديثِ أَنَّ المعلول : أن يروي عمن لم يجتمع به (۲) ؛ كمَنْ تتقدَّمُ وفاته عن ميلادِ من يروي عَنْه، أو تختلفُ جهتهما ؛ كأن يروي (۳) الخُراساني مثلاً عن المغربي، ولَا يُنقَلُ أن
أحدَهُما رحل عن بَلدِه ) .
»
(1) لا يقصد ابن الصلاح هنا أن مجرد الإرسال يسمى «علة» من حيث الاصطلاح، وإنما مراده أن ما ظاهره الاتصال قد يعرف بتتبع الطرق أن صوابه الإرسال، فيكون - حينئذ - المرسل علة للموصول ؛ وهذا من حيث الاصطلاح صحیح ؛ لأن معرفة إرسال ما ظاهره الاتصال تحقق فيه وصف الخفاء المفترض في العلة». والحافظ ابن حجر نفسه قد سبق إلى ذلك، فقد سبق في النكتة
مصطلح
(رقم : (۱۵۳) قوله : إنما يسمّى الحديث المنقطع أو الحديث الذي راويه مجهول أو مضعف «معلولا» إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة من
ذلك » اهـ .
قلت : وهذا عين ما قصده ابن الصلاح هنا . والله أعلم. وانظر: النكتة العسقلانية الآتية (رقم : (۱۵۸) والمتقدمة (برقم : ٤٨، ٥١).
(۲) في ر»: «فيه».
(۳) في (ر) : يختلف».
الجزء 3 — ص ٢١٢