مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّلِ
۲۱۳
وَرَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ» قَالَ : الْبَابُ إِذَا لَمْ تُجْمَعْ
طرُقُهُ ، لَمْ يَتَبَيَّنَ خَطَؤُهُ .
***
ثُمَّ قَدْ تَقَعُ الْعِلَّةُ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ ؛ وَقَدْ تَقَعُ فِي مَتْنِهِ ثُمَّ مَا يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ قَدْ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ وَالمَتْنِ جَمِيعًا ، كَمَا فِي التَّعْلِيلِ بِالْإِرْسَالِ وَالْوَقْفِ. وَقَدْ يَقْدَحُ
فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ خَاصَّةٌ مِنْ غَيْرِ قَدْحٍ فِي صِحَّةِ الْمَتْنِ. فَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا وَقَعَتِ الْعِلَّةُ فِي إِسْنَادِهِ مِنْ غَيْرِ قَدْحِ فِي الْمَتْنِ : مَا رَوَاهُ الثَّقَةُ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «الْبَيْعَانِ
بِالْخِيَارِ الْحَدِيثَ .
العسقلاني :
=
قلتُ : وهُوَ تعريفٌ ظاهرُ الفَسادِ ؛ لأَنَّ هَذَا لَا خفاءَ فِيهِ ، وَهُوَ بتعريف
مدركِ السُّقُوطِ في الإِسنادِ أَوْلَى - والله أعلم .
ثم إن تعليلهم الموصول بالمرسلِ أَوِ المُنقَطِع ، والمَرفوع بالموقوفِ أَوِ المقطوع ؛ ليسَ عَلَى إطلاقه ، بل ذَلِكَ دائرٌ عَلَى غلبة الظن بترجيح أحدهما عَلَى الآخر بالقرائن التي تحفه ، كما قرَّرْنَاه قبل - والله الموفق .
***
الجزء 3 — ص ٢١٣