علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٦٧

مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّلِ ۲۱۳ وَرَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ» قَالَ : الْبَابُ إِذَا لَمْ تُجْمَعْ طرُقُهُ ، لَمْ يَتَبَيَّنَ خَطَؤُهُ . *** ثُمَّ قَدْ تَقَعُ الْعِلَّةُ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ ؛ وَقَدْ تَقَعُ فِي مَتْنِهِ ثُمَّ مَا يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ قَدْ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ وَالمَتْنِ جَمِيعًا ، كَمَا فِي التَّعْلِيلِ بِالْإِرْسَالِ وَالْوَقْفِ. وَقَدْ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ خَاصَّةٌ مِنْ غَيْرِ قَدْحٍ فِي صِحَّةِ الْمَتْنِ. فَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا وَقَعَتِ الْعِلَّةُ فِي إِسْنَادِهِ مِنْ غَيْرِ قَدْحِ فِي الْمَتْنِ : مَا رَوَاهُ الثَّقَةُ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ الْحَدِيثَ . العسقلاني : = قلتُ : وهُوَ تعريفٌ ظاهرُ الفَسادِ ؛ لأَنَّ هَذَا لَا خفاءَ فِيهِ ، وَهُوَ بتعريف مدركِ السُّقُوطِ في الإِسنادِ أَوْلَى - والله أعلم . ثم إن تعليلهم الموصول بالمرسلِ أَوِ المُنقَطِع ، والمَرفوع بالموقوفِ أَوِ المقطوع ؛ ليسَ عَلَى إطلاقه ، بل ذَلِكَ دائرٌ عَلَى غلبة الظن بترجيح أحدهما عَلَى الآخر بالقرائن التي تحفه ، كما قرَّرْنَاه قبل - والله الموفق . ***
الجزء 3 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.