علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٦٥

مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّلِ ۲۱۱ وَيُسْتَعَانُ عَلَى إِدْرَاكِهَا بِتَفَرُّدِ الرَّاوِي وَبِمُخَالَفَةِ غَيْرِهِ لَهُ ، مَعَ قَرَائِنَ تَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ تُنَبِّهُ الْعَارِفَ بِهَذَا الشَّأْنِ عَلَى إِرْسَالٍ فِي الْمَوْصُولِ، أَوْ وَقْفٍ فِي الْمَرْفُوعِ، أَوْ دُخُولِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ وَهَمِ وَاهِم لِغَيْرِ ذَلِكَ ؛ بِحَيْثُ يَغْلُبُ عَلَى ظَنْهِ ذَلِكَ فَيَحْكُمُ بِهِ ، أَوْ يَتَرَدَّدُ فَيَتَوَفَّفُ فِيهِ. وَكُلٌّ ذَلِكَ مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ مَا وُجِدَ ذَلِكَ فِيهِ. وَكَثِيرًا مَا يُعَلِّلُونَ الْمَوْصُولَ بِالْمُرْسَلِ، مِثْلُ أَنْ يَجِيءَ الْحَدِيثُ بِإِسْنَادِ مَوْصُولٍ ، وَيَجِيءَ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِع أَقْوَىٰ مِنْ إِسْنَادِ الْمَوْصُولِ ١٥٤ ، وَلِهَذَا اشْتَمَلَتْ كُتُبُ عِلَلِ الْحَدِيثِ عَلَىٰ جَمْع طَرْقِهِ. قَالَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ » : «السَّبِيلُ إِلَى مَعْرِفَةِ عِلَّةِ الْحَدِيثِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ طُرُقِهِ، وَيُنْظَرَ فِي اخْتِلَافِ رُوَاتِهِ، ويُعْتَبَرَ بِمَكَانِهِمْ مِنَ الْحِفْظِ وَمَنْزِلَتِهِمْ فِي الْإِثْقَانِ وَالضَّبْطِ . ١٥٤ - العسقلاني: قوله : وكَثِيرًا مَا يعلِّلُونَ المَوْصُولَ بالمُرْسَلِ » - إلى آخره . أقول : ليسَ هَذَا من قبيل المعلولِ عَلَى اصطلاحه ، وإن كانت علةً
الجزء 3 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.