علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٦٤

! النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ = ۲۱۰ العسقلاني غير مختلف في الحالاتِ، أمَّا إِذَا اختلف في الوصل والإرسال ؛ كأن يروي بعضُهم عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة حديثا مرفوعًا ؛ فيرويه بعضُهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم - مرسلاً . أو يرويه بعضُهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - حَدِيثًا مَرْفُوعًا؛ فَيرويه بعضُهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عَنْ أبي سَعِيدٍ - مَوْقُوفًا . فَفِي مثل هذِهِ الصيغةِ، يَضْعُفُ تعليلُ أحدهما بالآخر؛ لكون كل منهما إسنادا برأسه ، ولقوَّةِ احتمال كونهما إسنادين عند الزهري أو عند الأعمش ؛ كل واحدٍ منهُما عَلَى وَجْهِ . قلتُ : وإنما يَقْوَى هَذَا إِذَا أَتَى بهِما الرَّاوِي جَمِيعًا في وقتٍ واحدٍ ، وحينئذ ينتفي التعليلُ . وشرطُ هَذَا كلّه : التساوي في الحفظ أَوِ العددِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ راوي الوَصْلِ أَوِ الرَّفعِ مرجُوحًا ، فلا ؛ كما تقرر غير مرة - والله أعلم . ***
الجزء 3 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.