!
النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ
=
۲۱۰
العسقلاني
غير مختلف في الحالاتِ، أمَّا إِذَا اختلف في الوصل والإرسال ؛ كأن يروي بعضُهم عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة حديثا مرفوعًا ؛ فيرويه بعضُهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم - مرسلاً .
أو يرويه بعضُهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - حَدِيثًا مَرْفُوعًا؛ فَيرويه بعضُهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عَنْ أبي سَعِيدٍ - مَوْقُوفًا .
فَفِي مثل هذِهِ الصيغةِ، يَضْعُفُ تعليلُ أحدهما بالآخر؛ لكون كل منهما إسنادا برأسه ، ولقوَّةِ احتمال كونهما إسنادين عند الزهري أو عند الأعمش ؛ كل واحدٍ منهُما عَلَى وَجْهِ .
قلتُ : وإنما يَقْوَى هَذَا إِذَا أَتَى بهِما الرَّاوِي جَمِيعًا في وقتٍ واحدٍ ، وحينئذ ينتفي التعليلُ .
وشرطُ هَذَا كلّه : التساوي في الحفظ أَوِ العددِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ راوي الوَصْلِ أَوِ الرَّفعِ مرجُوحًا ، فلا ؛ كما تقرر غير مرة - والله أعلم .
***
الجزء 3 — ص ٢١٠