مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّل
۲۰۹
العسقلاني :
=
قلتُ : وسببُ الخفاءِ في هَذَا المثالِ : أَنَّ عِكْرِمَة بن خالد أكبر من الزهري، وهو معروفٌ بالرواية عن ابن عُمرَ، فلمَّا وُجِدَ الحديث من سلمة عنه كَانَ ظاهرُه الصّحةَ ، وكان يعتضِدُ بها ما رواه
رواية حماد بن
الزهري عن سالم عن أبيه ، ويرجحُ عَلَى رواية نافع ، خلافًا لِما قَالَ ابنُ المديني والنسائي وغيرُهما .
ولكن ؛ لمَّا فُتِّشتِ الطَّرقُ تبينَ أَنَّ عِكْرِمَةَ سَمِعَه ممَّن هُوَ أَصغرُ
هَذَا
مِنْه - وهُوَ الزُّهري - والزهري لم يسمعه من ابن عُمَرَ، إِنَّما سَمِعَه من سالم، فوضح أن رواية حمادِ بنِ سلمة مدلَّسَةٌ أَو مُسوَّاةٌ ، ورجع الإسنادُ الذي كان يمكنُ الاعتضاد به إلى الإسنادِ الأول الذي حُكِمَ
عَلَيهِ بالوهم .
وكأن سبب حُكْمِهِم عَلَيهِ بالوهم كونُ سالم - أَو مَنْ دُونَه - سلَكَ الجادة ؛ لأنّ العادة والغالب أَنَّ الإسنادَ إِذَا انتهى إلى الصحابي ؛ قيل بعده : ( عن النبي » ، فلما جاءَ هنا بعد الصحابي ذكرُ صحابي آخر ، والحديث من قوله ، كَانَ الظَّنُّ غالبًا عَلَى أَنَّ من ضبطَه هَكَذَا أَتقَنُ صَبْطًا
والله أعلم .
قَالَ العلائي : « وَهَذَا كلُّه إِذَا كَانَ الإِسنادُ واحدا من حيث المخرجُ ،
الجزء 3 — ص ٢٠٩