علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٦٣

مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّل ۲۰۹ العسقلاني : = قلتُ : وسببُ الخفاءِ في هَذَا المثالِ : أَنَّ عِكْرِمَة بن خالد أكبر من الزهري، وهو معروفٌ بالرواية عن ابن عُمرَ، فلمَّا وُجِدَ الحديث من سلمة عنه كَانَ ظاهرُه الصّحةَ ، وكان يعتضِدُ بها ما رواه رواية حماد بن الزهري عن سالم عن أبيه ، ويرجحُ عَلَى رواية نافع ، خلافًا لِما قَالَ ابنُ المديني والنسائي وغيرُهما . ولكن ؛ لمَّا فُتِّشتِ الطَّرقُ تبينَ أَنَّ عِكْرِمَةَ سَمِعَه ممَّن هُوَ أَصغرُ هَذَا مِنْه - وهُوَ الزُّهري - والزهري لم يسمعه من ابن عُمَرَ، إِنَّما سَمِعَه من سالم، فوضح أن رواية حمادِ بنِ سلمة مدلَّسَةٌ أَو مُسوَّاةٌ ، ورجع الإسنادُ الذي كان يمكنُ الاعتضاد به إلى الإسنادِ الأول الذي حُكِمَ عَلَيهِ بالوهم . وكأن سبب حُكْمِهِم عَلَيهِ بالوهم كونُ سالم - أَو مَنْ دُونَه - سلَكَ الجادة ؛ لأنّ العادة والغالب أَنَّ الإسنادَ إِذَا انتهى إلى الصحابي ؛ قيل بعده : ( عن النبي » ، فلما جاءَ هنا بعد الصحابي ذكرُ صحابي آخر ، والحديث من قوله ، كَانَ الظَّنُّ غالبًا عَلَى أَنَّ من ضبطَه هَكَذَا أَتقَنُ صَبْطًا والله أعلم . قَالَ العلائي : « وَهَذَا كلُّه إِذَا كَانَ الإِسنادُ واحدا من حيث المخرجُ ،
الجزء 3 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.