مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ
1.0
العسقلاني =
حال رجال الإسنادِ منَّا إلى مُصنِّفه . فإذا رَوَى حديثًا ولم يعلله ، وجَمَع إسناده شروط الصحة، ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة، ما المانع مِنَ الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين ؟! ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رُواه الصحيح ، هذا لا ينازع فيه مَنْ له ذوق في هذا الفن .
وكأن المصنف إنما اختار ما اختاره من ذلك بطريق نظري ، وهو : أن «المستدرك للحاكم كتاب كبير جدًّا ، يَصْفُو له منه صحيح كثيرٌ زائد على ما في الصحيحين»، على ما ذكر المصنِّفُ بَعْدُ ، وهو - مع حرصه على جَمْع الصحيح الزائد على الصحيحين » - واسع الحفظ كثير الاطلاع غزير الروايةِ ، فَيَبْعُد كل البعد أن يُوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في «مستدركه » . وهذا في الظاهر مقبول ؛ إلا أنه لا يَحْسُنُ التعبير عنه بالتعذر ، ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر بدخول الخلل في رجال الإسناد . فَقَدْ بَيَّنا أن الخلل إذا سُلَّم، إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين . أما من المصنفين فصاعدًا ، فلا (۱) - والله الموفق
(۱) سيأتي أن هذا هو من مراد ابن الصلاح، فالحافظ ابن حجر رجع فوافق ابن الصلاح على أنه لا يعتمد على رجال الأسانيد المتأخرة، ولا تصحح رواياتهم التي
تفردوا بها، إذا لم يكن لها أصل في كتب الأصول المعتمدة المشهورة .
الجزء 1 — ص ١٠٥