٢٠٥
مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّلِ
=
العسقلاني
وهَذَا؛ حيثُ لَا يوجَدُ مخالفٌ منهم لذلك المعلل، وحيثُ يصرحُ بإثباتِ العلة، فأما إن وُجِدَ غيرُه ،صححه، فينبغي حينئذ توجه النظر إلى
الترجيح بين كلا منهما .
وكأني به يقول بلسان الحال - إن أعوزه المقال : إن هؤلاء العلماء لم يكونوا - يلتزمون القواعد العلمية والضوابط المنهجية !!
!
وإن تعجب؛ فعجب صنيع بعضهم، حيث يبرر نبذه لكلام أهل العلم - حيث اتفقوا ولم يختلفوا - بأنهم إنما قلد بعضهم بعضا وأن أقوالهم هذه المتفقة إنما هي قلده قول المتقدم منهم، ثم فيه من سبحانك هذا بهتان عظيم !! وليس عجبي من نسبة مثل هذا الغر التقليد لهؤلاء العلماء الأجلاء؛ فإن الأمر كما قال المتنبي :
جاء بعده !!
ذُو العَقْلِ يَشْقى في النعيم بعقله وأَخو الجَهَالَةِ فِي الشَّقَاوَةِ يَنْعَمُ وإنما عجبي من إصرار هذا المسكين على نسبة التقليد إلى كبار الأئمة المجتهدين، مع ما تواتر عنهم من أخذهم بالاجتهاد ونبذ التقليد، ثم ينزه هو نفسه عن التقليد، ولو صح أنهم مقلّدة للزمك التقليد ، ولما جاز لك مخالفتهم في ذلك، وهل الخير إلا في اتباع سبيلهم؟! ولقد كان أئمة الحديث يجرحون الراوي الذي لا يبالي بنقد النقاد، ولا يرجع عن خطئه الذي أجمع أهل العلم عليه - حيث وقع منه - ، ويقيم على روايته آنفًا من الرجوع عنه؛ هذا مع أن الحديث حديثه وهو الذي سمعه، فمن جاء اليوم ممن ليس له في العير ولا في النفير ، فلا الحديث حديثه، ولا العلم علمه، ولا هو من الأئمة نقدهم وأحكامهم؛ فهو أولى بأن يجرح وأن يذم، وأن
أهله، فلم يقبل من يضرب بقوله عُرض الحائط !!
=
الجزء 3 — ص ٢٠٥