٢٠٦
العسقلاني
=
النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ
وكذلك إِذَا أشَارَ المعلَّلُ إلى العلةِ إشارةً ولم يتبيَّن منه ترجيح لإحدى
الروايتين ، فإِنَّ ذَلِكَ يحتاج إلى الترجيح - والله أعلم .
قال الحافظ العلائي - بعدَ أَن ذَكَرَ مَا هَذَا ملخّصُه -: «فأما إِذَا كَانَ رجالُ الإسنادين متكافئين في الحِفْظِ أَوِ العددِ ، أَو كَانَ من أَسْنَدَه أَو رَفَعَه أرسلَه أَو وقَفَه في شيءٍ من ذَلِكَ ، مَعَ أَنَّ كلهم ثقات محتج
دونَ
من
بهم ؛ فهاهنا مجالُ النظرِ واختلافِ أئمة الحَدِيثِ والفقهاء
فالذي يسلُكُه كثيرٌ من أهل الحديثِ - بل غالبهم - جَعْلُ ذَلِكَ علةٌ مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين عَلَى الأُخْرَى ، فمَتَى اعتضدتْ إحدى الطريقين بشيء من وجوهِ
الترجيح حَكَمُوا لَها ، وإِلَّا توقفوا الحديث وعللوه بذلك .
عن
ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحَصِرُ، ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديثِ، بل كل حديث يقُومُ به ترجيح خاص، وإِنَّما ينهَضُ بذلِكَ الممارسُ الفَطِنُ ، الذي أكثَرَ مِنَ الطُّرقِ والرواياتِ ، ولهذا لم يَحْكُم المتقدمون في هَذَا المقام بحكم كُليّ يشمل القاعدة، بل يختلفُ نظرهم
بحسب ما يقُومُ عندَهُم في كل حديث بمفرده - والله أعلم .
قَالَ : « وأما أئمة الفقه والأصول ، فإنّهم جعلُوا إِسناد الحديثِ وَرَفْعَه
الجزء 3 — ص ٢٠٦