علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٦٠

٢٠٦ العسقلاني = النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ وكذلك إِذَا أشَارَ المعلَّلُ إلى العلةِ إشارةً ولم يتبيَّن منه ترجيح لإحدى الروايتين ، فإِنَّ ذَلِكَ يحتاج إلى الترجيح - والله أعلم . قال الحافظ العلائي - بعدَ أَن ذَكَرَ مَا هَذَا ملخّصُه -: «فأما إِذَا كَانَ رجالُ الإسنادين متكافئين في الحِفْظِ أَوِ العددِ ، أَو كَانَ من أَسْنَدَه أَو رَفَعَه أرسلَه أَو وقَفَه في شيءٍ من ذَلِكَ ، مَعَ أَنَّ كلهم ثقات محتج دونَ من بهم ؛ فهاهنا مجالُ النظرِ واختلافِ أئمة الحَدِيثِ والفقهاء فالذي يسلُكُه كثيرٌ من أهل الحديثِ - بل غالبهم - جَعْلُ ذَلِكَ علةٌ مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين عَلَى الأُخْرَى ، فمَتَى اعتضدتْ إحدى الطريقين بشيء من وجوهِ الترجيح حَكَمُوا لَها ، وإِلَّا توقفوا الحديث وعللوه بذلك . عن ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحَصِرُ، ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديثِ، بل كل حديث يقُومُ به ترجيح خاص، وإِنَّما ينهَضُ بذلِكَ الممارسُ الفَطِنُ ، الذي أكثَرَ مِنَ الطُّرقِ والرواياتِ ، ولهذا لم يَحْكُم المتقدمون في هَذَا المقام بحكم كُليّ يشمل القاعدة، بل يختلفُ نظرهم بحسب ما يقُومُ عندَهُم في كل حديث بمفرده - والله أعلم . قَالَ : « وأما أئمة الفقه والأصول ، فإنّهم جعلُوا إِسناد الحديثِ وَرَفْعَه
الجزء 3 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.