٢٠٤
العسقلاني =
النَّوْعُ النَّامِنَ عَشَرَ
وهَذَا الشافعي - مَعَ إمامتِه - يحيلُ القولَ عَلَى أئمة الحديثِ في فيقول : «وفيه حديثُ لَا يُثبِتُه أهل العلم بالحديثِ » (۱).
كتبه،
(۱) وكان يقول للإمام أحمد - كما في «العلل » لعبد الله (١٠٥٤) - : «أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحًا فأعلموني؛ إن شاء يكون كوفيا أو بصريًا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا .
،
الله
ورضي عنه .
وهذا من إنصافه واعترافه بالفضل لأهله، فرحمه وكان الإمام أحمد أيضًا يعرف للإمام الشافعي فضله، فكان يأخذ بقوله فيما لا يعرف فيه حديثا . روى ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه » (ص : ٨٦ - ٨٧) عن أبي أيوب حميد بن أحمد البصري قال : كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة، فقال رجل لأحمد: يا أبا عبد الله لا يصح فيه حديث . فقال : إن لم يصح فيه حديث، ففيه قول الشافعي، وحُجَّتُه أثبت شيء فيه . ثم قال: قلت للشافعي: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فأجاب فيها . فقلت : من أين قلت؟ هل فيه حديث أو كتاب؟ قال : بلى ، فنزع في ذلك حديثا للنبي ؟؟ وهو حديث نص» اهـ . هذا هو مسلك أهل العلم الراسخين فيه، أما أدعياؤه الذين كثروا في هذا الزمان فشأنهم شأن آخر، فتجد الواحد منهم يعمد إلى حكاية أقوال أهل العلم في إنكار الحديث وإعلاله أو في تصحيحه وقبوله، ثم تراه ينبذ أقوالهم ويجعلها خلف ظهره، مقدمًا عليها قولا له لم يسبق إليه ولا له فيه سلف، بناء على ما توهمه حجة، وما هو بحجة له بل عليه متسترًا تحت شعار «التزام القواعد العلمية، والضوابط المنهجية !!
،
الجزء 3 — ص ٢٠٤