علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٤

النَّوْعُ الأَوَّلُ العسقلاني - = لا يرتقي عن رُتبة الحسن . وكذا في كتاب ابن حبان»، بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة ، مع أن الترمذي ممن يفرق بين الصحيح والحسن ، لكنه قد يَخْفى على الحافظ بعض العلل في الحديث ، فيحكم عليه بالصحةِ بِمُقتضى ما ظهر له ويطلع عليها غيره ، فيردُّ بها الخبر وللحاذق الناقد بَعْدَهما الترجيحُ بين كلاميهما بميزان العدل، والعمل بما يقتضيه الإنصاف، ويعود الحال إلى النظر والتفتيش الذي يحاول المصنف سد بابه - والله أعلم . الأمر الرابع : كلامه يقتضي الحكم بصحة ما نُقل عن الأئمة المتقدمين فيما حَكَموا بصحته في كتبهم المعتمدة المشتهرة . والطريق التي وصل إلينا بها كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريق التي وصلت إلينا بها أحاديثهم فإن أفاد الإسناد صحة المقالة عنهم ، فَلْيُفِدِ الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث ، ويبقى النظرُ ؛ إنما هو في · الرجال الذين فوقهم، وأكثرهم رجال الصحيح ، كما ستقرره . الأمر الخامس : ما استدل به على تعذر التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة بما ذكره من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه مَنْ لَمْ يَبْلغ درجةً الضبط والحفظ والإتقان ؛ ليس بدليل ينهض لصحة ما ادعاه من التعذر ؛ لأن الكتاب المشهور الغَنِي بِشُهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه : كـ (سنن النسائي مثلا : لا يَحْتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار
الجزء 1 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.