علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٣

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ ۱۰۳ العسقلاني = وقسم : كانوا يكتبون ما يسمعونه، ويحافظون عليه، ولا يخرجونه من أيديهم ، ويحدثون منه . وكان الوهم والغلط في حديثهم أقل من أهل القسم الأول، إلا مَنْ تَسَاهل منهم، فحدث من غير كتابه، أو أخرج كتابه من يده إلى غيره، فزاد فيه ونقص وخفي عليه . فتكلم الأئمة فيمن وقع له ذلك منهم . وإذا تقرر هذا ؛ فمن كان عدلا ، لكنه لا يحفظ حديثه عن ظَهْر قَلْبٍ ، واعتمد على ما في كتابه فحدَّث منه ، فَقَدْ فعل اللازم له ، وحديثه على هذه الصورة صحيح بلا خلافٍ . فكيف يكون فعل هذا سببًا لعدم الحكم بالصحة على ما يحدث به؟! هذا مردود - والله أعلم . الأمر الثالث : قوله : فَآلَ الأمْرُ إلى الاعتماد على ما نَصَّ عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشتهرة» - إلى آخره . فيه نظر ؛ لأنه يشعر بالاقتصار على ما يوجد منصوصًا على صحته ، ورد ما جَمَعَ شروط الصحة إذا لم يوجد النص على صحته المتقدمين . من الأئمة فَيَلْزم على الأوَّلِ تصحيح ما ليس بصحيح ؛ لأن كثيرًا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطَّلع غَيْرُهم من الأئمة فيها على عِلَلٍ تَحُطُها عَنْ رتبة الصحة ، ولا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن . فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته، وهو
الجزء 1 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.