علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٢

۱۰۲ العسقلاني : = النَّوْعُ الأَوَّلُ ومما يدلُّ على أنه إنما أراد حِفْظَ ما يحدِّثُ به بعينه : أنه قابل به من اعتمد على ما في كتابه ، فدل على أنه يعيب من حدث من كتابه ويُصَوِّب حدث عن ظَهْرِ قَلْبِهِ من والمعروف عن أئمة الحديث، كالإمام أحمد وغيره، خلافُ ذلك (١) الأمر الثاني : أن من اعتمد في روايته على ما في كتابه لا يُعاب، بل هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابة وكبار التابعين ؛ لأن الرواة الذين للصحيح على قسمين : قسم : كانوا يعتمدون على حِفْظ حديثهم، فكان الواحد منهم يتعاهد حديثه ويكرر عليه فلا يزال متقنا له ، وسَهَّل ذلك عليهم قُرب الإسناد ألف وقلة ما عند الواحد منهم من المتون، حتى كان مَن يَحْفظ منهم حديث يُشار إليه بالأصابع. ومن هنا دَخَل الوهم والغلط على بعضهم ؛ لِمَا جُبِل عليه الإنسانُ من السهو والنسيان . (۱) راجع : شرح علل الترمذي» (٢٤٩/١ - ٢٥٠) . وسيأتي بيان أن ابن الصلاح رحمة الله لم يشترط الحفظ مطلقا ، وإنما اشترطه فيمن روى من كتاب غير معتمد، وسنبين قريبا أن ابن الصلاح يقصد أزمنة معينة وقع التساهل من أهل طبقاتها في الأخذ عن الكتب ، بحيث يفضي إلى عدم الاعتماد على ما وقع التفرد به من الأحاديث من أهل هذه الأزمنة .
الجزء 1 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.