مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ
1.1
العسقلاني
=
ورواها الحاكم في علوم الحديث من طريق ابن عبد الحكم عن أشهب بلفظ آخر ، قال : سُئل مالك : أيؤخذ العلمُ مِمَّنْ لا يَحْفظ حديثه ، وهو ثقة صحيح ؟ قال : لا . قيل : فإن أتى بِكُتُب ؛ فقال : سمعتها ، وهو ثقة ؟ قال : لا يُؤخذ عنه ، أخافُ أن يُزاد في حديثه بالليل .
هذا ؛ وإن كان صريحًا في أنه لا يؤخذ عمن لا يحفظ ، فإن العمل في القديم والحديث على خلافه، لا سيما منذ دُونت الكتب، وقد ذكر المؤلف في النوع السادس والعشرين أنَّ ذلك من مذاهب أهل التشديد هذا ؛ إن أراد المصنف بالحفظ حِفْظُ ما يُحَدِّث به الراوي بعينه ، وإن أراد أن الراوي شرطه أن يعد حافظا، فللحافظ في عُرْفِ المحدثين شروط ، إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا الشهرة بالطلب . والأخذ من أَفواه الرجال لا من الصُّحُف . والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم. والمعرفة بالتجريح والتعديل ، وتمييز الصحيح من السقيم ، حتى يكون ما يَسْتَحْضِرُه من ذلك أكثر مما لا يَسْتَحْضِرُه ، مع اسْتِحْضَار الكثير من المتون . فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه
حافظا » .
: وهي :
ولم يجعله أحد من أئمة الحديث شرطًا للحديث الصحيح . نَعَمْ ؛ والمصنِّفُ لَمَّا ذكر حدَّ الصحيح لم يتعرض للحفظ أصلا، فما
باله يشعر هنا بمشروطيته ؟ !
الجزء 1 — ص ١٠١