النَّوْعُ الأَوَّلُ
ص
العسقلاني: قول : « فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ؛ لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عَرِيَّا عما يُشترط في الصحيح من الحفظ والضَّبْط والإتقان ، فآلَ الأمرُ - إذا - في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نصَّ عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة - إلى آخر كلامه .
فيه أمور :
الأول : قوله : ( عما يشترط في الصحيح من الحفظ» ؛ فيه نظر ؛ لأن الحِفْظُ لم يَعُدّه أحد من أئمة الحديث شرطًا للصحيح ، وإن كان حكي عن بعض المتقدمين من الفقهاء . كما روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال : سمعتُ أشهب يقول : سُئل مالك عن الرجل الغير فهم، يُخرج كتابه
ويقول : هذا سمعته ؟ قال : لا يؤخذ إلا عمَّن يَحْفَظ حديثه أو يَعْرف
فقد تبين أن هذا الحديث الذي تفرد به موسى بن هلال، لم يصححه أحد من الأئمة المعتمد على قولهم في هذا الشأن، ولا حسنه أحد منهم ، بل تكلموا فيه وأنكروه ، حتى إن النووي ذكر في شرح المهذب» أن إسناده ضعيف جدا»
فها
هي
أقوال أهل العلم متضافرة متظاهرة على إنكار الحديث وتضعيفه ،
وتخطئة موسى بن هلال العبدي فيه .
وقد توسعت في الكلام على هذا الحديث في التعليق على الصارم المنكي ) .
وكذا في صيانة الحديث وأهله» .
الجزء 1 — ص ١٠٠