علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٠٧

مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا ١٥٣ وأما زيادة الألفاظ في الروايات ؛ فإنا لا نقبل شيئًا منها إلا عمن كان الغالب عليه الفقه، حتى يعلم أنه كان يروي الشيء ويعلمه حتى لا يُشك فيه أنه أزاله عن سننه، أو غيره عن معناه أم لا، لأن أصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ الأسامي والأسانيد دون المتون والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دون حفظ الأسانيد وأسماء المحدثين، فإذا رفع محدث خبرًا وكان الغالب عليه الفقه لم أقبله من كتابه؛ لأنه لا يعلم المسند من المرسل، ولا الموقوف من المنقطع ، وإنما همته إحكام المتن فقط، وكذلك لا أقبل عن صاحب حديث حافظ متقن أتى بزيادة لفظة في الخبر ؛ لأن الغالب عليه إحكام الإسناد وحفظ الأسامي والإغضاء عن المتون وما فيها من الألفاظ إلا من كتابه هذا هو الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ » اهـ. เ أقول : وكلام ابن حبان والله فى الرواية بالمعنى هو في مقدمة «المجروحين» (۹۳/۱)، وقد تعقبه فيه ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح علل الترمذي» (۱/ ١٥٢)، فقال : وفيما ذكره نظر، وما أظنه سُبق إليه، ولو فُتح هذا الباب لم يُحتج بحديث انفرد به عامة حفاظ المحدثين كالأعمش ،وغيره ولا قائل بذلك؛ اللهم إلا أن يُعرف من أحدٍ أنه كان لا يقيم متون الأحاديث، فَيُتوقف حينئذ فيما انفرد به، مجرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه . والله أعلم» اهـ . فأما
الجزء 3 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.