١٥٤
النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ
النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ :
مَعْرِفَةُ الْأَفْرَادِ
وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْمُهِم مِنْ هَذَا النوع فِي الْأَنْوَاعِ الَّتِي تَلِيهِ قَبْلَهُ ، لَكِنْ أَفَرَدْتُهُ بِتَرْجَمَةٍ كَمَا أَفَرَدَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ،
وَلِمَا بَقِيَ مِنْهُ؛ فَنَقُولُ :
الْأَفْرَادُ مُنْقَسِمَةٌ : إِلَى مَا هُوَ فَرْدٌ مُطْلَقًا ، وَإِلَىٰ مَا هُوَ فَرْدٌ
بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَةٍ خَاصَّةٍ
١٥١
:
١٥١ - العسقلاني : قوله : «الأفراد منقسمة إلى مَا هُوَ فرد مطلقًا وإلى مَا هُوَ فردّ بالنسبة إلى جهة خاصة » - انتهى .
اعترضَ عَلَيهِ العلامةُ مُغلطاي بأنَّه ذَكَرَ أنَّه تبعَ الحَاكِم في ذكرِه هَذَا النوع ، قَالَ : فَكانَ يَنْبَغِي لَه أَن يَتْبعَه في تقسيمه ، فإِنَّه قسمه إلى ثلاثة
أقسام » .
داخلة
،
قلتُ : وهُوَ اعتراض عجيب ، فإنّ الأقسام الثلاثة التي ذكَرَها الحاكِمُ في القِسمين اللذين ذكرهُما ابن الصلاح، ولا سبيل إلى الإتيان بالثالث ؛ لأنَّ الفردَ إِمَّا مطلق ، وإِمَّا نسبي .
الجزء 3 — ص ١٥٤