علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٠٦

١٥٢ النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ وَأَمَّا زِيَادَةُ الْوَصْلِ مَعَ الْإِرْسَالِ ؛ فَإِنَّ بَيْنَ الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ نَحْوَ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَيَزْدَادُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْإِرْسَالَ نَوْعُ قَدْحٍ فِي الْحَدِيثِ ، فَتَرْجِيحُهُ وَتَقْدِيمُهُ مِنْ قَبِيلِ تَقْدِيمِ الْجَرْحِ عَلَى التَّعْدِيلِ . وَيُجَابُ عَنْهُ : بِأَنَّ الْجَرْحَ قُدِّمَ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ، وَالزِّيَادَةُ هَاهُنَا مَعَ مَنْ وَصَلَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . العسقلاني : = خاتمة : قياسُ تفريقِ ابنِ حِبَّانَ في مقدمة «الضعفاء» بين المحدِّثِ والفقيه في الرواية بالمعنى أن يأتي هنا فيقال : يفرقُ أيضًا في قبولِ الزيادة في الإسنادِ أَوِ المتن بين الفقيه والمحدث ، فإن كانتِ الزيادة من محدثِ في الإسنادِ قُبلت ، أو في المتن فَلا ؛ لأن اعتناءه بالإسنادِ أكثرُ . وإن كانتْ مِنْ فقيه في المتن قبلت ، أو في الإسنادِ فَلا ، لأَن اعتناءه بالمتن أكثرُ . فإنَّ تعليل ابن حبان للتفرقة المذكورة يأتي هنا سواء ، بل سياقُ كلامه يرشدُ إِلَيهِ (۱) - والله أعلم . *** (1) أقول : لا داعي إلى هذا القياس ؛ فإنه قد صرح بذلك في مقدمة صحيحه» (١٥٩/١ - إحسان) ، فقد قال : | =
الجزء 3 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.