٩٤٦
الحديث الحسن لذاته ولغيره
والثالث ، وما دام لم يفعل ذلك مع أن المقام يقتضيه دل صنيعه على أنه يحتج به ، وكل من تأمل كلامه السابق في تعريف الحسن يخرج بالمعنى
الآتي: أن الحسن عنده على قسمين :
(۱
(۲
حسن يحتج به ، وهو ما يرويه الراوي المختلف فيه
وحسن لا يحتج به ، وهو ما يرويه المستور ومجهول الحال . فهذا النص يفهم منه تحديداً أن ابن القطان لا يحتج بالحديث الذي يُطلق عليه اسم الحسن إذا كان راويه مستوراً أو مجهول الحال ، وليس فيه أن الحسن ليس بحجة مطلقاً كما أوهم كلام د . إبراهيم بن الصديق ، ولو تمعن فيه لظهر له أن فيه دلالة على حجية الحسن الذي يكون راويه مختلفاً فيه ، وهذا ما لم يتنبه إليه أو يذكره !!
وأما بالنسبة للنص الثاني الذي نقله د. إبراهيم ، فهو كذلك لا يصلح للاستدلال به على عدم الاحتجاج بالحسن ؛ لأن النص كما يظهر لمن تأمله يدل على أن أحاديث الأحكام التي هي في درجة الحسن كثيرة يصعب حصرها ، ومما ينقض الاستدلال السابق أن ابن القطان قال في آخر كتابه وهو يتحدث في باب ( ذكر أحاديث أغفل منها زيادات مفسرة أو مكملة أو متممة ) : « ونحو هذا أكثر ، وقد أعرضنا عن تتبعه لكثرته ، كما أعرضنا عما ترك من الحديث الصحيح والحسن في أحكام أفعال
ص ٩٥٠