الباب الأول : استعمالات الحسين بعد المحدثين
٩٤٥
عدالته . (۱)
ثم نص بعد ذلك بأن حديث مجهول الحال غير مقبول أيضاً فقال : فهؤلاء إنما يقبل رواية أحدهم من يرى رواية الراوي العدل عن الراوي تعديلاً له ، كالعمل بروايته ، فأما من لا يرى رواية الراوي تعديلاً له ، فإنهم لا يقبلون رواية هذا الصنف إلا أن تُعلم عدالة أحدهم ، فإنه إذا علمت عدالته ، لم يضره أن لا يروي عنه إلا واحد ، فأما إذا لم تعلم عدالته، وهو من لم يرو عنه إلا واحد ، فإنه لا يقبل روايته لا من يبتغي على الإسلام مزيداً ، ولا من لا يبتغيه ، وقد عمل أبو محمد في هذا بالصواب
من رد روايتهم وقبول رواية من علمت عدالته منهم . . . » (٢) . فالصنفان الثاني والثالث مما يُطلق عليه اسم الحسن لا يحتج بهما ابن القطان ، فبقي الصنف الأول ، ولم يذكر أنه لا يحتج به بل سكت عن ذلك مع أن مقام الكلام وسياقه كان واحداً كما يظهر من النص الذي نقلته في تعريف الحسن عنده فيما سبق ، ومفهوم هذا السكوت أن الحديث الذي يحسنه ابن القطان لأن راويه مختلف فيه يكون في الأصل حجة عنده ، ولو لم يكن كذلك لصرح بعدم قبوله وبرده له كما فعل مع الصنفين الثاني
(۱) بيان الوهم والإيهام (١٣/٤) .
(۲) المرجع نفسه (٢٠/٤) .
ص ٩٤٩