المكلفين »
(1)
الباب الأول : استعمالات المحسن به عند المحدثين
٩٤٧
وهذا السياق مماثل للسياق السابق ، ويدل هنا على احتجاجه بالحسن لأنه قرنه بالصحيح الذي يؤخذ منه أحكام أفعال المكلفين ، ومتى ما جمعت النصين سيتجلى لك بوضوح أن ما ذكره ابن القطان في خطبة كتابه يعد من المتشابه ، وأن هذا النص من المحكم؛ لأن فيه كلاماً صريحاً مباشراً
على أن الحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج به .
كما يظهر من النص الذي استدل به د. إبراهيم بن الصديق على عدم احتجاج ابن القطان بالحديث الحسن ، أنه مُساق عن كثرة الأحاديث وليس عن قوتها أو درجة الاحتجاج بها ، ولهذا قلتُ إنه من المتشابه
بعكس النص الذي ذكرته آنفاً ففيه دلالة صريحة مباشرة .
وبما تقدم يُعلم أن كلا النصين اللذين ساقهما د . إبراهيم لا تنهضان
للاستدلال على أن الحسن غير محتج به مطلقاً عند ابن القطان .
ثانياً : ما خَلْصَ إليه د. إبراهيم من أن الحسن متوقف فيه عند ابن القطان ؛ أمر لا يعضده شيء من كلام ابن القطان نفسه ، ثم إن كلامه
الذي ساقه مستدلاً به على هذه النتيجة مبني على خطأين هما :
(۱) بيان الوهم والإيهام (٦٠٨/٥) .
ص ٩٥١