٢٤٧٢
التحديث الحسين بذاته ولغيره
الحسن لغيره أن الضعفاء قد يتوافقون على الخطأ من غير قصد منهم ، وهذا يعني أنه لا يلزم من وجود شاهد يرويه ضعيف أن يكون قد حفظ ما رواه لوجود ما يشهد له ، وهذا مما يوجب علينا الاحتياط فيما نتصدى لتقويته من الأحاديث الضعيفة ، وأن نأخذ بالحزم في ذلك ولا نفرط في حُسن الظن ، وأن نجعل مقولة الإمام عبد الرحمن بن مهدي نصب أعيننا :
خصلتان لا يستقيم فيهما حُسن الظن : الحكم والحديث (۱) .
لهذا كله ولما تقدم فإني أرى أن ما يسميه المتأخرون بالحسن لغيره بعضه لا يحتج به ، وبعضه يصلح أن يُحتج به ولكنه ليس ملزماً للمخالف ولإيضاح ذلك فسأجيب عن ثلاثة أسئلة :
متى يكون الحسن لغيره صالحاً للاحتجاج ؟
وبعد صلاحيته للاحتجاج هل يصلح أن يكون حجة ملزمة ؟ وهل يصلح أن يحتج به على الإيجاب والتحريم ؟
متى يكون الحسن لغيره صالحاً للاحتجاج ؟
يرى الحافظ ابن حجر أنه : « لا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه ، ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق . . . وقد صرح أبو الحسن
(۱) الضعفاء للعقيلي (۹/۱) والجرح والتعديل (٣٥/٢) .
ص ٢٤٩٠