الباب الرابع : الحسين
٢٤٧١
ومن مناقشة أدلة المحتجين بالحسن لغيره ، لم ينشرح صدري للقول بأن
كل ضعيف معتبر به إذا اعتضد بمثله وسلم من الشذوذ فهو قوي ويحتج به ، وذلك لما يلي :
-۱ ثبت لي أن كبار أئمة النقد من المتقدمين قد ضعفوا جملة من - الأحاديث التي يمكن وصفها بالحسن لغيره، كما أنه ثبت لي أن أولئك الأئمة يضعفون بعض المرويات ولو كان المتن ثابتاً ومحفوظاً كما بينته في مناقشة الدليل الأول للقائلين بحجية الحسن لغيره ، وأحلتُ هناك على المواضع الموضحة لأمثلة ذلك
- لم أجد من كبار أئمة النقد المتقدمين من يلتزم التزاماً تاماً بتقوية كل ضعيف معتبر به إذا شهد له أو تابعه من هو مثله وكان سالماً من الشذوذ ،
وذكرت في مناقشة الدليل الثاني للمحتجين بالحسن لغيره عدم صحة لغيره
الإطلاق عن الشافعي والإمام أحمد والترمذي والنسائي بأنهم من القائلين
بذلك على سبيل الاطراد والالتزام التام . ٣- أغفل كثير من المتأخرين اشتراط حصول غلبة ظن من مجموع الطرق الضعيفة ، وهو شرط مهم جداً تؤدي عدم مراعاته والتركيز عليه إلى تقوية جملة من الأحاديث أنكرها عدد من كبار أئمة النقد المتقدمين . ٤- ثبت لي كما ذكرته في الدليل الخامس من أدلة القائلين بعدم حجية
ص ٢٤٨٩