الباب الرابع: الحسين
٢٤٧٣
ابن القطان . . . بأن هذا القسم لا يحتج به كله ، بل يُعمل به في فضائل الأعمال ، ويُتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه ، أو
عضده اتصال عمل ، أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن » .
ثم يقول ابن حجر : ( وهذا حسن ، ورايقٌ ، ما أظنُ منصفاً يأباه : ثم طرح - رحمه الله - سؤالاً مهماً هو : « هل يلزم من الوصف بالحسن الحكم له بالحجة أم لا ؟ » .
وأجاب مبيناً ترجيحه واختياره في ذلك : « هذا الذي يُتوقفُ فيه ،
والقلبُ إلى ما حرره ابن القطان أميل (۱) .
ومعنى هذا أن الحافظ ابن حجر ـ ومكانته في علم الحديث لا تخفى على
أحد ـ يرى في حجية الحسن لغيره ما يلي :
أولاً : لا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه .
ثانياً : لا يلزم من وصفه بالحسن أن يحكم له بالحجة ثالثاً : يُعمل به في فضائل الأعمال .
رابعاً : يتوقف عن العمل به في الأحكام إلا في أربع حالات :
إذا كثرت طرقه .
(۱) النكت لابن حجر (٤٠٢/١ - ٤٠٣ ) .
ص ٢٤٩١