الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٤٩١

الباب الرابع: الحسين ٢٤٧٣ ابن القطان . . . بأن هذا القسم لا يحتج به كله ، بل يُعمل به في فضائل الأعمال ، ويُتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه ، أو عضده اتصال عمل ، أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن » . ثم يقول ابن حجر : ( وهذا حسن ، ورايقٌ ، ما أظنُ منصفاً يأباه : ثم طرح - رحمه الله - سؤالاً مهماً هو : « هل يلزم من الوصف بالحسن الحكم له بالحجة أم لا ؟ » . وأجاب مبيناً ترجيحه واختياره في ذلك : « هذا الذي يُتوقفُ فيه ، والقلبُ إلى ما حرره ابن القطان أميل (۱) . ومعنى هذا أن الحافظ ابن حجر ـ ومكانته في علم الحديث لا تخفى على أحد ـ يرى في حجية الحسن لغيره ما يلي : أولاً : لا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه . ثانياً : لا يلزم من وصفه بالحسن أن يحكم له بالحجة ثالثاً : يُعمل به في فضائل الأعمال . رابعاً : يتوقف عن العمل به في الأحكام إلا في أربع حالات : إذا كثرت طرقه . (۱) النكت لابن حجر (٤٠٢/١ - ٤٠٣ ) .
ص ٢٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.