٢٤٦٠
التحديث المختبر بذاته والفيره
(1)
فيها مثل محمد بن إسحاق صاحب المغازي ، فعلمنا أن لأحاديث
الأحكام عنده منزلة تتطلب تشدداً أكثر من غيرها .
تضعيفه لعدد ومع
من الأحاديث ، رغم أن لها شواهد معتبر بها تجعلها
في منزلة ( الحسن لغيره ( إلا أنه لم يقوها ، فقد وجدناه يقول في أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم » و « لا نكاح إلا بولي » أنها أحاديث يشد بعضها بعضاً (۲) ، وكذا وجدناه يقول بنحو ذلك في أحاديث ابن لهيعة ، فلم يكن خافياً عليه مثل ذلك وأن من الأحاديث ما يشد بعضه بعضاً ، فلِمَ لم يقل
في تلك الأحاديث الضعيفة أنها تتقوى ببعضها لو كان يريد ذلك؟! وما أميل إليه أنها لو كانت تتقوى عنده بمجموع طرقها لأشار إلى ذلك ولو مجرد إشارة بدل التصريح بتضعيفه لها أو عدم صحتها عنده لا سيما وهو من المعتدلين كما هو معروف
- ترجح لي أن الإمام أحمد مع إطلاقه الضعف على جملة من الأحاديث التي يقويها آخرون بمجموع طرقها الضعيفة ، إلا أنه لم يُلغ العمل بها مطلقاً بل اعتمد عليها في إثبات حكم الاستحباب أو الكراهة .
(۱) انظر : المبحث الثاني من هذا الفصل .
(۲) الكامل لابن عدي (۱۱۱٥/٣
ص ٢٤٧٨