الباب الرابع : الحسين لغة
٢٤٥٩
واحد من أصحاب محمد (۱)
فالزعم بأن الإمام أحمد يحتج بالحسن لغيره مطلقاً يحتج بالحسن لغيره مطلقاً كما هو متقرر عند المتأخرين ، زعم غير صحيح بناء على ما حرره ابن القيم وحققه ، وكلامه على أصول الفتيا عند الإمام أحمد قد تلقاه علماء المذهب بالقبول ، ولا أعرف بحسب اطلاعي على كتب أصول الفقه الحنبلي أحداً قد طعن فيه أو صَوَّبه ، وإلى زماننا هذا فلم أسمع من علمائنا أو مشايخنا ما يدل على عدم دقته أو ما يشبه ذلك بل الجميع يقبله ويُدرِّسه من دون اعتراض ، وهو جدير بذلك ولا شك لمكانة ابن القيم وعلو منزلته - رحمه الله -
٢ - ورد معنا في الفصل السابع عدة نصوص يظهر منها بجلاء أن أحمد لم يقو جملة من الأحاديث الضعيفة التي لها شواهد صالحة للتقوية بمجموع طرقها (٢) . كما أننا وجدناه لا يقوي بعض الأحاديث التي فيها نظر ، ولو كان لمتنها شاهد محفوظ (۳)
(۲)
كما وجدنا الإمام أحمد يقول بالتشديد في أحاديث الأحكام وأنه لا يقبل
(۱) مسائل عبدالله (ص۲۲) .
(۲) انظر : المبحث الأول من الفصل السابع في هذا الباب ، وكذا انظر : المبحث الثالث منه ،
الأحاديث الأول ، والثاني ، والثالث ، والثامن والتاسع .
،
(۳) انظر : المبحث الثاني من الفصل السابع المثال الثاني ، وكذا الرابع ، والخامس
ص ٢٤٧٧