الباب الرابع : الحسين لغيره به
٢٤٦١
وقد سبق أن نقلنا تضعيفه الحديث ( التسمية على الوضوء » (١) ، ومع تضعيفه له إلا أنه يحكم باستحباب التسمية على الوضوء مع أن ظاهر المتن أن حكمها الوجوب ، ومع ذلك لم يُلغ العمل به كما فعل ابن العربي مثلاً الذي قال بعد أن ضعف الحديث : « كما لا تجب ، كذلك لا تستحب . (٢) . فالإمام أحمد لم يأخذ - في المشهور عنه - بظاهر الحديث بإيجاب التسمية لضعف أحاديث الباب ، ولكنه لم يُهمل العمل بمدلول الأحاديث فحكم باستحبابها ، فقد ورد عن أبي داود أن أحمد قال : « إذا بدأ يتوضأ ، يقول : بسم الله » ، ثم قال أبو داود : « قلت لأحمد : التسمية في الوضوء ؟ قال : أرجو أن لا يكون عليه شيء ، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمداً ، وليس فيه إسناد (۳) . » )
وسأله ابنه عبدالله عن الحديث في ذلك فقال : « لم يثبت عندي هذا ، ولكن يعجبني أن يقوله ، قلت لأبي : الرجل يتوضأ ، فينسى التسمية ؟ قال : يتعاهد ذلك ، فإن نسي رجوتُ أن يجزيه » (٤) .
(۱) انظر : المبحث الأول من الفصل السابع .
(۲) عارضة الأحوذي (٤٣/١) .
(۳) مسائل أبي داود (ص٦) .
(٤) مسائل عبدالله ( ص ٢٥) .
ص ٢٤٧٩