٢٤٥٨
التحديث السير بلغاته العشيره
الصحابي ، ولو كان في نظره قوي الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك
إذ كيف يقدم الموقوف على المرفوع وهو القائل : « ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلا النبي صلى الله عليه وسلم (۱)
(
وقد صرح ابن القيم أن الإمام أحمد لا يعمل بالضعيف عنده إلا إذا لم يجد أثراً يدفعه ولا قول صاحب ، وهذا الكلام لا يستقيم مع مكانة الحسن لغيره عند المتأخرين ، فهم يرونه حجة توجب تقديمه على قول الصحابي ، فعلم مما حققه ابن القيم أن الحديث الضعيف المعتضد بمثله لا يكون
حجة عند الإمام أحمد على الدوام كما هو عند المتأخرين .
ومقتضى كلام ابن القيم أن الضعيف عند أحمد وهو قسم من أقسام الحسن لا يكون حجة ملزمة، ويمكن تركه لقول صحابي أو إذا تعارض مع فتوى أحد الصحابة ، وهذا لا أعلم أحداً من المتأخرين القائلين بحجية الحسن لغيره يقول به ، ومما يؤكد صحة كلام ابن القيم أن أحمد يقدم فتاوى الصحابة على الحسن لغيره ما نقله عبدالله بن أحمد في قوله : سئل أبي عن حديث أبي هريرة ) من غُسل الميت الغُسل » (۲) ؟ قال : ليس فيه حديث يثبت . قال أبي : والوضوء يتوضأ ، رُوي ذلك عن غير
(۱) مسائل أبي داود (ص٢٧٦) .
(۲) انظر : الحديث الثاني من المبحث الثالث في الفصل السابع المتقدم آنفاً .
ص ٢٤٧٦