الباب التابع : الحسين
٢٤٥٧
عند المتأخرين وحسبما هو مقرر في كتب مصطلح الحديث ، وذلك لما يلي : -۱- صرح ابن القيم أن فتوى الصحابي مقدمة عند الإمام أحمد على الحديث المرسل ، وكذا الحديث الضعيف ، وفسر الضعيف الذي يعمل به الإمام بأنه من الحسن كما جاء عنه في ثلاثة مواضع (١) من كتبه ، ويقول في ذلك : « الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس ، وليس المراد بالضعيف عنده : الباطل ، ولا المنكر ، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ، بل
إلى
،
صحيح وضعيف ، وللضعيف عنده مراتب . فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه، ولا قول صاحب ، ولا إجماعاً على
خلافه ، كان العمل به عنده أولى من القياس ) (۲) .
وقد جعل الأصل الثاني من أصول الفتيا عند أحمد فتوى الصحابي وعليه فإن ابن القيم يرى أن الحديث الحسن لغيره يسميه أحمد بالضعيف ، ثم هو لا يحتج به مطلقاً كما هو حال المتأخرين بل قد يقدم عليه قول
(۱) انظر : إعلام الموقعين (۱) (۳۱) ، (۷۷/۱۱) ، والفروسية (ص ٦٧) .
(۲) إعلام الموقعين (۳۱/۱) .
،
ص ٢٤٧٥