٢٤٤٤
التحديث الكسير بن التيه الشيره
وعليه فالحديث يصلح أن يُستدل به ، ولكن لابد أن تذكر القرائن المتعددة التي جعلت الإمام يقبله ويعمل به، ولولا تلك القرائن التي نص عليها الإمام صراحة فيما نقله عنه الأثرم ، وعبدالله بن أحمد ، لكان في احتجاجه بالحديث بعض النظر عنده .
ثم قال أبو يعلى : ( وكذلك قال مُهَنا : سألت أحمد - رحمه الله - : عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أن غيلان أسلم وعنده عشرة نسوة » . قال : ليس بصحيح ، والعمل عليه ، كان عبد الرزاق يقول : عن معمر عن الزهري مرسلاً » (۱) .
ومعنى هذا الحديث موافق للأصل ، فإن العلماء ليس بينهم خلاف أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج أكثر من أربع ، وإنما اختلفوا في كيفية اختيار أولئك الأربع ، فالجمهور قالوا : يختار من أسلم من نسائه إذا كُنَّ أكثر من أربع أيهن شاء ، وذهب بعض العلماء إلى أنه يختار الأوائل منهن في العقد ولم يستدلوا على ذلك بنص (۲) ، وإنما هو قياس على حسب مقتضى
النظر (۳)
(1) العدة (٩٤٠/٣) ، وانظر : أصل الرواية في أحكام أهل الملل للخلال ( ص ۱۷۲ - ۱۷۳) .
(٢) المغني (٦٢٠/٦) .
(۳) بداية المجتهد (۳۷/۲) .
ص ٢٤٦٢