الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٤٦٣

الباب الرابع : الحسين لغيره ٢٤٤٥ وللحديث عواضد أخرى (١) . وعلى أية حال فليس في مرسل الزهري حكم مستقل زائد فيما يبدو لي ، ولذا قال الحافظ ابن عبد البر : ( الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة ، وليست أسانيدها بالقوية ، ولكن لم يرو شيء يخالفها عن النبي ، والأصول تعضدها ، والقول بها والمصير إليها أولى » (٢) وربما لو لم يرو حديث الزهري أصلاً لكان حكم الإمام أحمد في مسألة من أسلم وله زوجات أكثر من أربع ، هو نفس الحكم؛ لأن هذا هو الموافق للإجماع في عدم الزواج بأكثر من أربع ، وهو الموافق للنظر أيضاً ، فكما أن له الحق في طلاق من يشاء منهن من دون إلزامه بشيء في ذلك ، يحق له كذلك أن يختار منهن من يشاء ، سواء كُن من الأوائل الذين نكحهن أو من أواخرهن من غير فرق . )} ولعل الإمام استأنس بمرسل الزهري في ترجيح القول بأن الاختيار مرجعه إلى رغبة الزوج ومشيئته كما هو قول الجمهور ، ويؤكد ذلك قوله : والعمل عليه » فلعله استدل بالعمل على قوته عنده ، ولولا أن معناه كان (۱) انظر : إرواء الغليل (٢٩١/٦ - ٢٩٦) وقد ذهب الشيخ الألباني إلى صحة حديث الزهري متصلاً مرفوعاً . (۲) التمهيد (٥٨/١٢) .
ص ٢٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.