الباب الرابع : الحسين
٢٤٤٣
تقدم من أصول فتاواه .
٣- أن معنى قول أحمد : العمل عليه لا يعني احتجاجه به ، ولكن «
يقصد أن معناه موافق لما عليه عمل الصحابة أو موافق للعرف
ثم
قال أبو يعلى : ( وكذلك قال في رواية ابن مشيش (۱) وقد سأله : « عمن تحل له الصدقة ، وإلى أي شيء يذهب في هذا ؟ فقال : إلى حديث حكيم بن جبير ، فقلت : وحكيم بن جبير ثبت عندك في الحديث ؟ قال : ليس هو عندي ثبتاً في الحديث (۲) .
وهذا الحديث قد سبق الكلام عليه مفصلاً (۳) ، ولم يعتمد أحمد على حدیث حکیم فقط كما ظهر من نصوص أخرى نقلها عنه تلامذة آخرون ، فقد احتج بفتاوى بعض الصحابة وهي في نفس معنی حدیث حکیم بن جبير ، والذي رجحته فيما تقدم أن الإمام قد حَسن الحديث واحتج به لاعتضاده عنده بعدة أمور ذكرتها هناك ، وهي قرائن قوية تدل على قوة
المعنى الوارد في حديث حكيم بن جبير .
(۱) هو محمد بن موسى بن مشيش البغدادي، من أصحاب الإمام أحمد المقربين عنده ، انظر :
طبقات الحنابلة (۳۲۳/۱)
(۲) العدة (٩٣٩/٣) .
(۳) انظر : تحسينات الإمام أحمد ، النص العاشر .
ص ٢٤٦١