الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٤٣٦

٢٤١٨ الحدیث الکل بذاته ان شیره يصلح لأحد أن يحتج به مطلقاً ، فهذا غير صحيح إذ نرى أن الحسن لغيره عند من قوي في ظنه ترجح قوته يصلح أن يكون حجة في الترجيح ولكنه ذلك لا يرقى إلى مستوى الحجة الملزمة للمخالف أو للآخرين ، ومن مع غير شك أن وسائل الترجيح تتباين من عالم إلى آخر . ويؤيد ذلك أن الحافظ الخطيب البغدادي قال في احتجاج الشافعي بمرسل سعيد بن المسيب وغيره من كبار التابعين : « ومنهم من قال : لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب، وبين مرسل غيره من التابعين ، وإنما رجح الشافعي به ، والترجيح بالمرسل صحيح وإن كان لا يجوز أن يحتج به على إثبات الحكم . وهذا هو الصحيح من القولين عندنا ، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسنداً بحال من وجه يصح ، وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم ، كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على من سواه » (۱) وقد تقدم ما ذكره العلماء في معنى قول الشافعي في مرسل التابعي (۱) الكفاية ( ص ٤٤٤) ، وبنحو هذا قال بعض متقدمة الشافعية انظر : قواطع الأدلة للسمعاني . (١/ ٣٨٥)
ص ٢٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.