الباب الرابع : الحسين لغظيره
٢٤١٩
الكبير بعد الاعتضاد : ( أحببنا أن نقبل مرسله (۱) ، مع أن شروط الشافعي في ذلك أحوط بكثير من الأحاديث التي يحكم عليها المتأخرون بأنها من الحسن لغيره ، ومع ذلك فإن الشافعي رحمه الله یری أن حجية
ذلك لا تكون ملزمة إلا لمن ترجح له مثل ما استبان له من ذلك ( الدليل الثاني :( : نُسلّم أن السُنة محفوظة بحفظ الله لها وبما قيضه سبحانه في كل عصر من رجال يقومون بحفظها وبالمنافحة عنها وتنقيتها ، وكذلك نُسلّم بأن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يضيع منها
شيء أبداً .
ولكن النتيجة التي توصل إليها ابن حزم من أن كل ما نقل من طريق مرسل أو مجهول أو مجروح ولم يروه الثقات فهو خبر باطل لم يقله قط رسول الله ل و لا حكم به ، فهذا محل نظر ؛ لأننا نعلم يقيناً أن العديد من المراسيل ثبت اتصالها من جهات أخرى وتم التحقق من صحتها ، كما أن الكثير من الضعفاء قد حفظوا تلك الأحاديث ، وعليه فمن المتحقق الذي لا خلاف عليه بين أهل الحديث أنه ليس كل ما يرويه الضعيف فهو ضعيف باطل قطعاً، كما أنه ليس كل حديث مرسل فهو ساقط باطل
(۱) انظر : الفصل الثاني ، الإمام الشافعي ، المسألة الثالثة
ص ٢٤٣٧